به گزارش پایگاه خبری مبارکه پرس ؛ پروفسور حسین میرمحمد صادقی، پیش از ظهر امروز در نشست علمی ابعاد حقوقی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونسیتی علیه ایران که با حضور جمعی از وکلا و قضات دادگستری اصفهان برگزار شد، به تحلیل حقوقی حمله اخیر اسرائیل به ایران پرداخت.

استاد تمام حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به عناوین بین‌المللی جرائم، اقدامات اسرائیل را مشمول «جنایات علیه بشریت»، «جنایات جنگی» و به‌ویژه «تجاوز ارضی» دانست.

وی ادعای اسرائیل مبنی بر انجام «دفاع پیشگیرانه» یا «پیش‌دستانه» را به دو دلیل اصلی رد کرد و گفت: عدم وجود حمله قریب‌الوقوع یکی از این دلایل است که دفاع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی قابل قبول است که یک حمله مسلحانه قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر وجود داشته باشد. میرمحمد صادقی تأکید کرد: با وجود سخنان تبلیغاتی مقامات دو طرف، هیچ‌گونه حمله نظامی قریب‌الوقوعی از سوی ایران در کار نبوده تا اسرائیل بتواند آن را مجوز حمله خود قرار دهد.

این حقوقدان بین‌الملل عدم رعایت اصول بنیادین حمله را یکی دیگر از این دلایل عنوان و تصریح کرد: حتی در صورت فرض پذیرش دفاع پیش‌دستانه، حمله کننده ملزم به رعایت اصول «تفکیک» (بین اهداف نظامی و غیرنظامی)، «تناسب» (متناسب بودن حمله با خطر) و «احتیاط» است. با توجه به آسیب‌های گسترده به مناطق غیرنظامی و تلفات غیرنظامیان در ایران، اسرائیل هیچ‌یک از این اصول را رعایت نکرده است.

این استاد حقوق کیفری در تحلیل اقدام تلافی‌جویانه ایران، آن را از دو منظر قابل توجیه دانست و گفت: یکی از منظر دفاع مشروع، از آنجا که اسرائیل عملاً حمله‌ای را علیه ایران آغاز کرده بود و این حملات می‌توانست با شدت بیشتری ادامه یابد، اقدام ایران در چارچوب «دفاع مشروع» قابل تعریف است و برخلاف اسرائیل، ایران در پاسخ به یک حمله عملی و واقعی اقدام کرد و دوم تلافی و مقابله به مثل مشروع که اقدام ایران می‌تواند تحت عنوان «مقابله به مثل مشروع» نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط این اقدام، از جمله «اعلام اخطار قبلی»، «انجام در فاصله زمانی معقول» و «متناسب بودن» با حمله اولیه، گفت: به نظر می‌رسد ایران این شرایط را رعایت کرده است.

او تأکید کرد: مقابله به مثل امروزه انتقام‌جویی محض نیست، بلکه ابزاری برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر طرف مقابل است.

پروفسور میرمحمد صادقی راه‌های مختلفی برای پیگیری حقوقی و کیفری این جنایات برشمرد و با اشاره به مشکلات هر یک تصریح کرد: دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC): با وجودی که نه ایران و نه اسرائیل هیچکدام عضو اساسنامه رم نیستند، راه‌هایی برای ارجاع پرونده وجود دارد که یکی از آن‌ها ارجاع توسط شورای امنیت است که به دلیل وتوی احتمالی آمریکا، راهی غیرمحتمل است و دوم پذیرش موردی صلاحیت توسط ایران است که ایران می‌تواند به صورت موردی صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به جنایات واقع در خاکش بپذیرد.

وی ادامه داد: با این حال، این راه یک «شمشیر دولبه» است، زیرا ممکن است دادگاه به درخواست طرف مقابل، علیه مقامات ایرانی نیز کیفرخواست صادر کند، همان‌گونه که اخیراً همزمان برای مقامات اسرائیلی و فلسطینی کیفرخواست صادر کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: دومین راه حل دادگاه‌های ملی کشورها با «صلاحیت جهانی» است که برخی کشورها (مانند بلژیک و آلمان) قوانینی دارند که به دادگاه‌هایشان اجازه می‌دهد به جنایات شدید بین‌المللی، صرف نظر از محل وقوع یا ملیت مرتکب، رسیدگی کنند.

می‌توان از این ظرفیت برای تعقیب کیفری مسئولان اسرائیلی استفاده کرد و در مورد دادگاه‌های داخلی ایران نیز با استناد به قوانین داخلی مانند ماده ۵ قانون مجازات اسلامی، می‌توان در دادگاه‌های ایران پرونده‌ای علیه مقامات اسرائیلی تشکیل داد. با این حال، اجرای چنین احکامی با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد بود.

وی چهارمین راهکار را دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) عنوان و تصریح کرد: این دیوان که رکن قضایی سازمان ملل است، به اختلافات بین دولتی رسیدگی می‌کند و حکم آن به مجازات (مانند زندان) منجر نمی‌شود، بلکه غرامت تعیین می‌کند. طرح شکایت در این دیوان منوط به قبول صلاحیت آن توسط اسرائیل است که یا باید به طور کلی باشد، یا در یک کنوانسیون خاص پذیرفته شده باشد، یا با رضایت موردی طرفین و آخرین مورد مجاری سیاسی که شکایت به نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای محکومیت سیاسی، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و مستندسازی جنایات برای استفاده در آینده است.

پروفسور میرمحمد صادقی گفت: اگرچه جرائم اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل واضح است، اما راه‌های پیگیری هر کدام با موانعی روبرو هستند و در نهایت، «در صحنه بین‌المللی گاه زور حرف اول و آخر را می‌زند». با این حال، وی تأکید کرد این به معنای انفعال نیست و پیگیری حقوقی این جنایات باید به طور جدی دنبال شود، اگرچه باید در نظر داشت که ممکن است به دلیل منافع قدرت‌های بزرگ، به نتیجه مطلوب نرسد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تحولات اخیر جهانی، شاهد حرکت به سمت حاکمیت بیشتر قانون در عرصه بین‌الملل باشیم.
گفتنی است این همایش به همت کانون بسیج حقوق دانان ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (علیه‌السلام) و با همکاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان و مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان برگزار شد.